مختصرالتذکرة باصول‌الفقه (کتاب)التذکره باصول الفقه؛ اثر ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ . ق) می‌باشد. شیخ مفید در سایه علوم سرشار و ذهن وقاد و نبوغ کم نظیر و پشتکار زائدالوصفش در کلیه فنون و علوم اسلامی تالیف و تصنیف دارد. هر چند نظرات اصولی وی به صورت پراکنده در کتاب هایش یافت می‌شود؛ ولی آراء و اندیشه‌های اصولی وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش ابوالفتح کراجکی خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است. فهرست مندرجات۲ - ساختارکتاب ۳ - گزارش محتوا ۳.۱ - اصول احکام شرعیه ۳.۲ - اجماع ۳.۳ - اخبار ۳.۴ - امر مطلق ۳.۵ - زمان وجوب امر ۳.۶ - تکرار امر ۳.۷ - واجب تخییری ۳.۸ - نهی از ضد ۳.۹ - دلالت نهی ۳.۱۰ - تخصیص عام ۳.۱۱ - قیاس ۳.۱۲ - تاخیر در بیان ۳.۱۳ - نسخ ۳.۱۴ - استصحاب ۴ - وضعیت نشر ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - معرفی اجمالی كتاباین كتاب از نخستین كتابهایی است كه به وسیله علمای شیعه در علم اصول فقه به رشته تحریر درآمده است و بهترین دلیل بر اصالت مباحث اصولی و قواعد آن بوده و ثابت می كند كه آراء و نظریات اصولی تنها در این زمان مطرح نشده اند بلكه در طول قرنهای متمادی مورد بحث علما و فقها ی شیعه بوده است. كتاب حاضر از بهترین كتابها برای شناخت دیدگاه های اصولی شیخ مفید و فقها ی معاصر ایشان و تاریخچه مباحث اصولی به شمار می آید. شیخ در این كتاب مباحث اصولی را به سه قسم عقل، زبان و نصوص شرعی تقسیم می كند. مراد ایشان از زبان، زبان عربی است كه وسیله شناخت كلمات و معانی آنهاست و مراد از نصوص شرعی، کتاب و سنت می باشد. و از مباحث دیگر كتاب می توان به، خبر واحد، خبر مرسل، اجماع، ظواهر، دلالت امر، مجمل و مبین و نسخ اشاره كرد. ۲ - ساختارکتابشایان ذکر است که برای بررسی اندیشه های اصولی شیخ می‌توان از کتاب الذریعه سید مرتضی و عده الاصول شیخ طوسی بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید است که احکام فقهی آنان براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط و استخراج شده است. البته این امر منافاتی با نوآوری‌های فقهی و اصولی آن دو بزرگوار ندارد. مولف در این کتاب مسائل علم اصول را به نحو ایجاز بیان کرده و نظریات خود را ارائه می‌دهد. ۳ - گزارش محتوامولف در کتاب به بحث پیرامون مسائل مهم اصولی پرداخته که در این مجال به بیان آنها می‌پردازیم: ۳.۱ - اصول احکام شرعیهاصول احکام شرعیه سه قسم است: کتاب خدا، سنت نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، و اقوال ائمه علیه‌السّلام ، پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و راه‌های دستیبابی به علم مشروع در اصول سه گانه سه راه است. اول،عقل؛ دوم،لغت؛ که طریق است به شناختن معانی کلام سوم،احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنت و اقوال ائمه می‌باشد. ۳.۲ - اجماعشیخ اجماع را به عنوان دلیل مستقلی بیان نکرده، چون اجماع را به خودی خود حجت ندانسته، بلکه اجماع دخولی را حجت می‌داند که کاشف از داخل بودن قول معصومین علیه‌السّلام در اجماع می‌باشد. ۳.۳ - اخباراخباری که موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احکام شرعند سه دسته اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شیخ خبر واحد زمانی معتبر و حجت است که مقرون به قرینه‌ای باشد که دلالت بر صدق خبر نماید. ۳.۴ - امر مطلقامر مطلق دلالت بر وجوب دارد؛ مگر آنکه دلیلی بر استحباب آن اقامه شده باشد. ۳.۵ - زمان وجوب امروجوب امر به زمان اول فعل مامور به تعلق می‌گیرد، و دیگر زمان‌ها هیچ امری ندارد؛ ولی اگر مکلف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضای مافات و تلافی فعل واجب در زمان اول خواهد بود، لذا مکلفی که ترک امر کرد عقاب می‌گردد. ۳.۶ - تکرار امراگر امری تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود؛ مگر در صورتی که دلیلی اقامه شود مبنی بر این که مراد از تکرار، تاکید بر انجام آن کار بوده است. ۳.۷ - واجب تخییریدر بحث واجب تخییری؛ معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار می‌شود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیت مامور به شدن را دارد، لکن مشروط به انتخاب مکلف است؛ یعنی هر کدام را که مکلف اختیار کند، همان واجب است. ۳.۸ - نهی از ضدامر به شی دلالتی بر نهی از ضد ندارد؛ نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیه. اما به دلالت عقلیه از آن جا که اجتماع انجام شی و ترک همان شی ء عقلا محال است، پس اقتضا می‌کند بگوئیم که امر به شی ء مقتضی نهی از ضدش می‌باشد. ۳.۹ - دلالت نهینهی دلالت بر ترک دائم می‌کند؛ البته در صورتی که نهی، مشروط به تعیین و تخصیص حالتی یا تحدید زمان خاصی نباشد. ۳.۱۰ - تخصیص عامشیخ پیرامون این که عمومات با چه چیزی تخصیص می‌خوردند، می‌فرماید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنت ثابته می‌تواند تخصیص بزند و تخصیص عام به خبر واحد روا نیست چون نه موجب علم است نه موجب عمل. ۳.۱۱ - قیاسقیاس باطل است؛ چون راهبردی به سوی علم ندارد و فاقد هر گونه اماریت و دلالتی است که مقتضی حجیت است. ۳.۱۲ - تاخیر در بیانتاخیر در بیان مجمل در صورتی که برای مکلفین لطفی باشد، جایز است؛ یعنی شارع می‌تواند، میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مکلفین بیان کند؛ اما در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام می‌بایست بیان آن را نیز به مکلف ابلاغ نماید. خدا موسی را فرمان داد تا گاوی را ذبح کنند و مراد خدا این بود که متعلق ذبح بر وصفی ویژه باشد، بیان هم برای آن واقع شد، بلکه بیان به تاخیر افتاد و هنگام سوال بر مقتضای مصلحت آشکار شد. ۳.۱۳ - نسخدر نسخ کتاب و سنت معتقد است که از نظر دقت عقلی مانعی از نسخ کتاب به کتاب ، سنت به سنت، کتاب به سنت، و سنت به کتاب وجود ندراد، لکن حدود حکم عقل تا جایی است که دلیلی از شارع مقدس برخلاف آن نباشد، در صورتی که آیه «ما ننسخ من آی او ننسها نات بخیر منها او مثلها» هر حکمی را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می‌آوریم.دلالت می‌کند که ناسخ آیات قرآن فقط خداوند است، لذا سنت قطعی نمی‌تواند ناسخ آنها باشد. ۳.۱۴ - استصحابشیخ ضمن بیان نظریه‌ای درباره وجوب استصحاب حال،ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق است را بیان می‌کند و اظهار می‌دارد که یقین سابق، شک لاحق را زایل کرده و حکم حال اولی را ثابت می‌کند.لازم به ذکر است که شیخ طوسی در دوازده مورد از کتاب عده الاصول، نظریات اصولی شیخ مفید را با ذکر نسبت به او آورده است که در استخراج و توضیح اندیشه های اصولی شیخ سهم بسزایی را ایفاء می‌نماید. ۴ - وضعیت نشراین كتاب در یك جلد به زبان عربی به همّت كنگره بزرگداشت هزاره شیخ مفید در سال ۱۴۱۳ به چاپ رسیده است. ۵ - پانویس۶ - منبعسایت اندیشه قم نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|